fbpx

بداية فإن الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع إقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال او عمل , وإقتسام ما ينشأعن المشروع من ربح أو خسارة – وإستئناء يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً للقانون.

وللشركات أشكال وهي :

1- شركة تضامن

2- شركة التوصية البسيطة

3- الشركة ذات المسئولية المحدودة

4- شركة المساهمه العامه

5- شركة المساهمه الخاصة

وأياً كان شكل الشركة أو نشاطها فإن من أهم إداراتها الإدارة القانونية , الإدارة القانونية المنوط بها تقديم الدعم القانوني للشركة بدءً من عقد إنشاء الشركة وإجراءات تأسيسها وكافة المسائل المتعلقة بالشركة .

وللإدارة القانونية دورهام في صناعة القرارات التي تصدرها القيادات الإدارية فيها ، فلابد للقرار الإداري من مرجعية قانونية يستند إليها ، وهي الأنظمة واللوائح التي ترسم المراكز القانونية ، وتحدد القواعد الموضوعية التي يتناولها القرار الإداري ومن ثم فإن صانع القرار لا يعني بأسباب وأهداف قراره فحسب ، بل لا بد أن يكون قراره متفقاً مع النظام واللوائح حتى يكون بمنأى عن الطعون التي تعرضه للتعديل أو الإلغاء .

 كما أن للإدارة القانونية بالشركة دور بارز في الدفاع عن حقوقها ومقدراتها أمام كافة المحاكم والجهات القضائية ، كما يمكن اعتبارها صمام أمان للمسئول وذلك بالنظر للمهام التي تقوم بها ، وهي بهذه المثابة يمكن اعتبارها جهاز معاون لمتخذ القرار فهي تضمن قانونية سير العمل والإنتاج والخدمات وحفظ الملكية والحقوق 

وسنتعرض في هذه الدراسة لمهام وإختصاصات الإدارة القانونية للشركات بصفة عامة ثم شكل وهيكلة الإدارة القانونية للشركات, ثم توزيع المهام المنوطة بالإدارة القانونية على أقسام متخصصة في الشركات الكبيرة, ثم نعرض لأهم الشروط والسمات التي يجب أن تتوافر في المستشارين القانونيين للشركات, ثم نعرج للتدريب والدورات.

مهام وإختصاصات الإدارة القانونية للشركات بصفة عامة  :

1- تقديم الدعم القانوني وإعداد الخطط و البرامج التنفيذية الخاصة بالشئون القانونية بما يحقق الأهداف الرئيسية للشركة.

2- تقديم الاستشارات القانونية ومتابعة الدعاوي القضائية التي تكون الشركة طرفاً فيها بالتنسيق مع إدارة الشركة وكافة قطاعاتها.

3- وإجراء التحقيقات الإدارية في الموضوعات المحالة إليها  والتحقيقات مع العاملين وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم ، ودراسة التظلمات والشكاوى ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.

4- إعداد ومراجعة ودراسة وصياغة العقود والإتفاقيات واللوائح  الخاصة بالشركة.

5- المساهمة بشكل فعال في برنامج تأهيل الموظفين الجدد الذين يلتحقون بالعمل وعمل الدورات التدريبية الملائمة لهم في المواضيع ذات العلاقة بمهام عملهم.

6- توفير الحماية القانونية الكاملة للشركة وتمثيل الشركة أمام كافة  المحاكم  والجهات القضائية في القضايا والمنازعات القانونية , والدفاع عن حقوق الشركة.

7- المساهمة في حل المنازعات مع العملاء والغير والمسائل المتعلقة بأعمال وأنشطة الشركة.

8- تطوير العلاقات القانونية للمساعدة في خفض الدعاوى القضائية والمنازعات والتغلب على الخلافات والمشاكل مع الأطراف الأخرى بصورة تحقق مصالح الشركة وتحافظ على العملاء.

9-  إعداد التقارير الدورية و الجوانب القانونية ذات الصلة.

10- متابعة ودراسة كافة التعديلات القانونية في كافة فروع القانون المرتبطة بعمل وعلاقة وأنشطة الشركة وتزويد إدارة الشركة بما يستجد على القضايا من إجراءات ودراسات.

شكل وهيكلة الإدارة القانونية للشركات

يختلف تكوين الإدارة القانونيه للشركات حسب شكل الشركة وحجم أعمالها :

أولاً : الشركات الصغيرة :

هذه الشركات كشركات الأشخاص كشركة التضامن الصغيرة والتوصية البسيطة وشركة ذات المسئولية المحدودة قد لا يتطلب حجم أعمالها ونشاطها سوى مستشار قانوني لتقديم المساعدة القانونية

ثانياً : الشركات الكبيرة :

كشركات الأموال والمؤسسات الكبيرة ذات رأس المال الكبير والأنشطة المتعددة فحجم أعمالها يتطلب إدارة قانونية متكاملة.

وهيكلة تلك الإدارة تتكون من :

1 –  مدير للإدارة القانونية , ومساعديه من مدير مكتب وسكرتارية.

2 – مجموعة من الأقسام المتخصصة,  كقسم الإستشارات والفتاوى القانونية وقسم العقود والإتفاقيات وقسم القضايا والمنازعات وقسم التحقيقات.

ويلحق بكل قسم مستشار وعدد من الباحثين القانونيين والمساعدين.

مهام الأقسام القانونية المتخصصة :

أولاً :  مهام قسم الإستشارات والفتاوي القانون

1 – تقديم الرأي المشورة القانونية فيما يتعلق بتفسير الأنظمة واللوائح وجميع ما يطلب منها من إستشارات.  

2 – العمل على إيجاد الحلول للحالات أو المشاكل التي لا يشملها القانون، أو لا توجد تشريعات واضحة بخصوصها.

3 – العمل على دراسة شكاوى العمال وتظلماتهم المحالة للشئون القانونية , وإبداء الرأي القانوني فيها قبل الإحالة لقسم القضايا والمنازعات.

4 – الإشراف على الترجمة القانونية للتشريعات والأنظمة والمراسلات القانونية التي تقتضي الحاجة إلى ترجمتها إلى لغات أخرى.

والمشاركة في صياغة الأهداف الرئيسية للشركة ومطابقتها 5 – المشاركة في اللجان والاجتماعات للنتائج والقرارات والمشاركة في الندوات القانونية الداخلية والخارجية وذلك حسب التعليمات الصادرة من المدير العام

6 – الرد على كافة الأسئلة والاستفسارات القانونية وتقديم الاستشارات القانونية في كل ما يخص الشركة بشأن الحقوق القانونية والالتزامات والواجبات.

7 – إبداء الرأي القانوني في كافة القضايا والحالات التي ترد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة، والعمل على معالجتها والرد عليها.

ثانياً :  مهام قسم العقود والإتفاقيات :

1 – إعداد وصياغة ومراجعة كافة العقود والإتفاقيات التي تبرمها الشركة مع الجهات الأخرى.

2 – تقديم الخدمات القانونية التي تتطلبها كافة أنواع العقود سواء الخاصة بأملاك وأصول الشركة وسندات الملكية الرسمية  أو الإيجار أو العقود التجارية الخاصة بنشاط الشركة .

3 – مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات والمزايدات والممارسات ومتابعة دراستها مع الجهات الخارجية ذات الاختصاص , واعداد العروض بعد الدراسة اللزمة مع الجهات الفنية والمالية المعنية.

ثالثاً :  مهام قسم القضايا والمنازعات:

1 – تمثيل الشركة في القضايا أمام المحاكم أو الجهات القضائية والتحكيمية بأنواعها ودرجاتها المختلفة وكافة الجهات المعاونة للقضاء كالخبراء وتمثيل الشركة أمام جهات التحقيق والنيابة العامة وأجهزة ودوائر الشرطة وغيرهم وذلك في الدعاوى المقامه من الشركة أو عليها  وإعداد تجهيز المستندات وكتابة المذكرات ومتابعة الجلسات والأحكام والقرارات.

2 – دراسة الأحكام الصادرة فى القضايا التى تكون الشركة طرفا فيها وتقرير الطعون القانونية فيها  إذا لزم الأمر ومباشرة إجراءات تلك الطعون ,  ومتابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة واتخاذ اللازم .

3 – القيام بالإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق الشركة لدى الغير بالطرق الودية والحلول التوافقية.

ثالثاً :  مهام قسم التحقيقات:

1 – إجراء التحقيقات فى كافة المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تحال إليها واعداد المذكرات القانونية اللازمة لذلك.

2 – متابعة التحقيقات التى تُجرى بواسطة النيابة العامة أوالمحاكم أو أى جهة أخرى مع العاملين بالشركة واتخاذ الاجراءات المناسبة لذلك.

3 – التحقيق في المخالفات المنسوبة للعمال ، أو في الشكاوى المقدمة منهم أو ضدهم أو في القضايا والأمور التي ترى الإدارة التحقيق فيها أو تشكيل لجنة تحقيق لدراستها والإشراف على إعداد محاضر التحقيق بعد إجرائه ، وفرض

أهم الشروط والسمات التي يجب توافرها في المستشارين القانونيين للشركات

أولاً :  الخبرات

 1- يجب أن يكون جاصلاً على مؤهل عالي في القانون وأن يكون لديه الخبرة القانونية في المحاماة أو العمل القضائي.

2 – يجب أن يكون على دراية الواسعة بالقوانين والتشريعات واللوائح.

3 – يجب ان يمتلك القدرة على صياغة الكتب واللوائج وصحف الدعاوى والمذكرات والتقارير والمحاضر بطريقة قانونية منضبطة.

4 – يجب أن يكون لديه القدرة على إيجاد الحلول والابداع والابتكار بخصوص الحالات التي لا يشملها القانون أو لا يوجد تشريعات فيها.

ثانياً : المهارات

1 – يجب أن تكون لديه مهارة القيادة والسيطرة على فريق العمل ومهارة صياغة و تحديد الأهداف.

 2 – يجب أن يجيد التعامل مع الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية والتقنية ووسائل التواصل وأن يكون لديه مهارة التنظيم وإدارة الوقت.

3 – يجب أن يجيد اللغة العربية تحدثاً بطلاقة لنقل وإيصال المعلومة بشكل موجز باتساق منطقي وأن يمتلك القدرة على التواصل بشكل مقنع وإتقان المصطلحات القانونية , ويجب أن يتقنها كتابة بإسلوب سهل ورفيع المستوى منضبط نحوياً وإملائياً.

4 – يجب أن يمتلك مهارات التفاوض في مجالات العمل والتواصل الفعال مع العملاء.

5 – أن يمتلك مهارات التحليل القانوني والتفكير المنطقي والإستنباط والإستنتاج .

6 – يجب أن يجيد مهارة العمل ضمن فريق , ومهارات التنسيق و توزيع الأعباء و والمهام.

ثالثاً : السمات الشخصية

1 – الإنضباط والهدوء والتركيز والمنطقية في التفكير.

2 – أن يتمتع بمعدل ذكاء عالي لديه حسن إستماع وفهم وتحليل.

3 – حسن المظهر والسلوك يتمتع بقوة الشخصية والدقة والأمانه.
 

التدريب والدورات

يجب أن يتم إعداد دورات تدريب وورش عمل وبرنامج متكامل لإعداد كوادر ذات كفاءة عالية مؤهلة للعمل كمستشارين وكباحثين قانونين بالشركات والمؤسسات والشئون القانونية

وهناك العديد من المحاور التي يمكن أن تكون موضوعاّ لتلك الدورات ومنها على سبيل المثال
عمل دورات وورش عمل وحلقات نقاشية في :

تنمية الجوانب القانونية والعملية لتقديم المشورة القانونية
فنون ومهارات كتابة المذكرات والمراسلات القانونية
مهـــــارات إبـــرام العقـــــــود والإتفاقـيـــــات
الدليل العملي في إنشاء وتأسيس الشركات
الدليل العملي في تصفية الشركات
التحقيق الإداري في المخالفات العمالية وتوقيع الجزاءات التأديبية
إدارة إجراءات التقاضي والتحكيم ،وتسوية المنازعات
مهارات التفسير القانوني وصياغة ومتابعة الإجراءات القانونية
اعداد البحوث القانونية والكتابة والتحليل القانوني
مهارات تحديد الاختصاص القضائي
مهارات تحصيل الديون

ويمكن عمل دورات قانونية تخصصية في قوانين الشركات والقانون التجاري وقانون العمل وقوانين تنظيم المنافسة , والغش التجاري , والسجل التجاري وكافة القوانين ذات الصله بالشركات