fbpx

 

  • الإعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بصحة إرتكاب التهمة المنسوبة إليه.
  • الاعتراف إما أن يكون شفهياً، ويثبت الاعتراف الشفوي بوساطة المُحقق، أو يكون مكتوباً، وكل منهما كافٍ للإثبات، كما لا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله، وإلا كان الاعتراف باطلاً، وإذا تضمن الاعتراف أقوالاً غير صحيحة، فلا يعد تزويراً ولا يعاقب عليه
  • الاعتراف حجة بحد ذاته، لكنه يخضع دائماً لتقدير قاضي المُوضوع، ولا يعفي سلطة الاتهام والمحكمة من البحث في بقية الأدلة، وللمتهم أن يعدل عن اعترافه في أي وقت، دون أن يكون ملزماً بإثبات صحة الاعتراف الذي عدل عنه
  • والاعتراف القضائي هو الذي يصدر من المتهم أمام إحدى الجهات القضائية، وهو يكفي ولو كان هو الدليل الوحيد في الدعوى لتسبيب حكم الإدانة.

شروط صحة إعتراف المتهم:-

  • يجب أن يكون الاعتراف من المتهم نفسه و أن يكون المتهم المُعترف متهماً بارتكاب الجريمة التي يعترف بها، ولا يتصور اعترافه من غير جرم ارتكبه.
  • يجب أن يكون الاعتراف صادر عن إرادة حرة للمتهم،ويجب أن يتوافر لديه الإدراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف وقد أعفى القانون الإماراتي الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات، حيث افترض المُشرّع أن التمييز يكون منعدماً في هذا السنً، ولا يعتد بالاعتراف أيضاً للمتهم المجنون أو المصاب بعاهة في العقل، نظراً لأن هذه الأمراض تعدم الشعور والإدراك، والشيء نفسه بالنسبة إلى السكران.
  • يجب أن يكون الاعتراف صريحاً وواضحاً، ويكون وليد إجراءات صحيحة، فإن كان ناتجاً عن إجراء باطل، كان باطلاً، وإذا كانت إجراءات القبض والتفتيش باطلة يكون الاعتراف باطلاً.
  • يجب أن يتطابق الاعتراف مع الوقائع الحقيقة الثابتة،ويُستخدم الاعتراف كدليل إثبات للحكم على المتهم بالإدانة، وقد قيل قديماً إن الاعتراف سيد الأدلة، أي أن إقراره على نفسه بصحة ارتكابه التهمة المنسوبة إليه، يعد أقوى الأدلة تأثيراً في نفس القاضي، وعليه فقد اكتفى المُشرّع بالاعتراف، وأجاز أن تحكم المحكمة بناء على الاعتراف، وذلك طبقاً لنص المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية .
  • لا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله وإلا كان الإعتراف باطلاً .

إعتراف المتهم ليس سيّد الأدلة دائماً‏

  • يمكن للقاضي الالتفات على اعتراف المتهم بأي دور من أدوار التحقيق، سواء في الشرطة أو النيابة والبحث في أدلة أخرى، لافتاً إلى أنه “لو كانت الأدلة المُقدمة تدين المتهم بنسبة 100٪، لكن الشك دخل قلب القاضي بنسبة 1٪، فإنه لا يعول على الأدلة ومنها اعتراف المتهم، حيثُ تُبنى الأحكام الجزائية على الجزم اليقين وليس الشك والتخمين.
  • الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى الذي يملك القاضي الجنائي له كامل الحرية في تقدير صحته وحجيته وقيمته التدليلية على المُعترف، وتقدير ما إذا كان قد انتزع بالإكراه من عدمه من سلطة قاضي الموضوع،بالإضافةإلى أن القاضي الجنائي له حرية في تكوين عقيدته.