fbpx

 يعد العقد المصدر الرئيسي للإلتزام ، وهو تعبير حقيقي عن الإرادة، والعقد فقهاً هو تلاقي إرادتين أو أكثر لإحداث آثار قانونية معينة، قد تكون إنشاء أو نقل أو تعديل أو إنهاء إلتزامات بين المتعاقدين ، وللعقد أركان لابد من توافرها،  كركن الرضا ( التراضي ) المتمثل في الإيجاب والقبول وشرطه أن يتم التعبير عن الإيجاب والقبول بإرادة حره منزهه خاليه من أية عيوب أو إكراه  أو غلط أو تدليس أو إستغلال .

وركن المحل وهو الشيء محل الإلتزام وشرطه أن يكون موجود أو ممكن، معيناً أو قابلاً للتعيين، ومشروعاً أي قابلاً للتعامل فيه ( فلا يجوز أن يكون محل العقد مثلاً مخدرات لعدم مشروعية التعامل فيها )  وركن السبب ، وهو الغرض من الإلتزام وهو يخضع أيضاً لمبدأ المشروعية فلابد أن يكون سبب التعاقد مشروعاً من الناحية القانونية ومتوافقاً مع النظام العام و الآداب العامة  والبطلان هو جزاء عدم توافر أركان العقد وإستيفائها لشروطها . لذلك من الضروري أن يتم كتابة العقد بمعرفة أحد رجال القانون الملمين بأركان العقد وشروطه وأحكامه .

ومن الأهمية بمكان أن يدرك أي شخص أنه بمجرد توقيعه على أي عقد من العقود كعقد البيع أو الإيجار أو الوكالة، أنه قد أصبح ملتزماً ببنود هذا العقد وبالإلتزامات الواردة فيه، لذلك ننصح دائماً بالإهتمام بمرحلة التفاوض قبل التوقيع على العقد للوصول إلى إلتزامات متوازنه بين الأطراف تضمن لكل طرف الحصول على حقه  وحتى لا يتحمل أي طرف ما لا يطيق. وتعد الشروط الجزائية والتعويضات الإتفاقيه من البنود الهامه في العقود التي يجب الاهتمام بها لضمان إلتزام المتعاقدين. والعقد يخضع فقهياً وقانونياً لتقسيمات عديدة كالعقود الرضائية والشكلية، والعقود المسماة وغير المسماة وغيرها. والعقد ينتهي وينقضي بقيام كل طرف بتنفيذ إلتزاماته، أو بالتفاسخ بإتفاق أطرافه أو بإستحالة تنفيذه وإنفساخه، أو بالفسخ بموجب حكم قضائي .